رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ساري گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاري براي 16 كارمند دولتي در مازندران پرونده رسيدگي به اختلاس و ارتشا تشكيل شده كه از اين ميزان 13 فقره منجر به صدور راي شده است.
حجت‌الاسلام سيد‌مرتضي موسوي پيش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه رسيدگي به ارتشا و اختلاس كارمندان و كاركنان دستگاه‌هاي دولتي در مركز استان صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: اين ميزان پرونده به لحاظ تعداد و حجم ريالي پرونده‌هاي وارده، نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش چشمگيري داشته است.
وي با بيان اينكه بر اين اساس 2 ميليارد و 70ميليون ريال موضوع اختلاس بوده است، افزود: براساس احكام صادره 2 ميليارد و 124 ميليون ريال از اين ميزان بازپس گرفته شده و بقيه مبالغ نيز قبل از صدور راي توسط متهمان مسترد شده است.
موسوي خاطرنشان كرد: اطلاع‌رساني از نحوه رسيدگي و صدور احكام براي متخلفان دولتي منجر به كاهش اعمال مجرمانه و هوشياري مسئولان در معرفي خاطيان مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه دادگاه‌ها در پرونده‌هاي طلاق بيشترين دغدغه و نگراني را دارند تا راي صادره به استحكام بنيان خانواده منتهي شود، يادآور شد: در شش ماه نخست سال جاري 897 فقره درخواست طلاق به دادگاه ساري ارائه شد.
به گفته وي افزايش آمار پرونده‌هاي مربوط به خانواده به ويژه افزايش نگران‌كننده طلاق نشان از كم‌كاري متوليان در اين امر است.
وي با بيان اينكه از اين تعداد 843 فقره پرونده منتهي به راي و صدور راي طلاق شده است، تصريح كرد: در اين مدت براي 630 پرونده حكم مهريه صادر شده است.
موسوي با اعلام اينكه در سال جاري تا ابتداي مهر ماه براي 90پرونده حكم استرداد جهيزيه، براي 274 فقره پرونده راي به پرداخت نفقه و 230مورد حكم تمكين صادر شده است، اظهار داشت: براي 48مورد حكم حضانت، 45 مورد حكم ملاقات فرزند، 85 پرونده مربوط به احصاء مهريه، 123 پرونده كفالت، 23 فقره ازدواج مجدد و 50 مورد ثبت واقعه ازدواج راي نهايي از سوي دادگاه‌هاي مركز استان صادر شده است.
وي به ميزان پرونده‌هاي ورودي و خروجي به دادگاه‌هاي عمومي مركز استان در شش ماه نخست سال جاري اشاره كرد و افزود: در اين مدت 13 هزار و 953 فقره وارد اين دادگاه‌ها شده و كه با احتساب پرونده‌هاي مانده از سال قبل 13 هزار و 723 پرونده مختومه شده است.
موسوي با بيان اينكه از مجموع پرونده‌هاي وارده 7 هزار و 203 پرونده حقوقي و 6 هزار و 750 فقره جزايي بوده است، تصريح كرد: در مقايسه اين ميزان با شش ماه نخست سال گذشته ميزان پرونده‌هاي حقوقي مركز استان كاهش يافته و اما تعداد پرونده‌هاي جزايي به نسبت افزايش داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه بيشترين آمار مربوط به پرونده‌هاي جزايي را بخش تصادفات تشكيل مي‌دهد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاري 909 پرونده تصادفات در شهر ساري، مياندورود، دوادنگه و كليجان‌رستاق به دادگاه‌ها ارائه شده است كه از اين تعداد 830 پرونده منتهي به صدور راي شده است.
رئيس كل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مركز استان با اعلام اينكه مسئولان بايد تمهيداتي براي كاهش تصادفات در اين مناطق داشته باشند، يادآور شد: دومين حجم پرونده‌هاي مركز استان را سرقت تشكيل مي‌دهد كه در اين خصوص در شش ماه اول امسال 590 پرونده به دادگاه وارد شده و 88فقره پروده منتهي به صدور راي شده است.
وي از كاهش پرونده‌هاي صدور چك‌هاي بلامحل در سال‌جاري خبر داد و گفت: در اين مدت براي 189 پرونده در دادگاه‌هاي جزايي ساري راي صادر شده است./فارس
